منظور مراكز الدراسات الإسرائيلية لتجزئة سورية بعد 2024: بين “التجزئة المُدارة” والردع

 بعد 8 كانون الأوّل/ديسمبر 2024 برز تفكك طائفي وإثني حاد، وصعود سلطات أمر واقع، ووقائع عنف واسعة ضد الأقليات (علويين/دروز)، ما جعل سوريا ساحة تنافس إقليمي مباشر على حدود إسرائيل.

منهجية الدراسة: قراءة تحليلية لمخرجات مراكز إسرائيلية (INSS، BESA) ومواد صحافية/بحثية (Jerusalem Post، CSIS)، واستخلاص الاتجاهات والسياسات المقترحة وآثارها البنيوية.

المحاور الرئيسة

1. التناقض الاستراتيجي في المقاربة الإسرائيلية (“التجزئة المُدارة”):

• تفكيك سوريا إلى جيوب طائفية/عرقية يُحقق مكاسب تكتيكية (تحييد جيش موحّد وتقليص تموضع المقاومة)، لكنه يخلق فراغات تُملؤها ميليشيات وشبكات تهريب، ويُيسّر تكيّف إيران عبر وكلاء لامركزيين—ما يحوّل الربح القصير إلى كلفة استراتيجية طويلة.
• توصية ضمنية بموازنة الردع للوكلاء مع تشجيع مؤسسات محلية قابلة للحكم وحوافز تقلّص اقتصاد الميليشيا.

1. أزمة الأقليات كدليل على فشل الحكم ما بعد الأسد:

• توثيق نمطٍ انتقامي طائفي واسع النطاق (منه “مجزرة الساحل العلوي” واشتباكات السويداء)، بما يرسّخ دوّامة الثأر، ويقوّض العدالة الانتقالية، ويُشرعن تدخلات خارجية بذريعة الحماية.
• الحاجة إلى حزمة متزامنة: تحقيق مستقل، حماية فورية، ممرات آمنة، وضبط سلاح تحت رقابة مدنية.

1. حماية الدروز وسياسة “الحزام الأمني”:

• التزام سياسي–أمني معلن بحماية الدروز عبر ترتيبات عازلة وتدخلات جوية/لوجستية جنوبًا، مع تحذير من ارتدادات استراتيجية وخسارة أوراق تفاوض إن طال التدخل دون تهديد مباشر للجولان.

1. تهديد الشبكات الإيرانية والطائفية كأداة تجنيد:

• إيران تحافظ على نفوذها بشبكة وكلاء مرِنة (حزب الله، فصائل شيعية، محليون)، والطائفية أداة شراء ولاء وتعبئة يصعب تفكيكها بضربات تقليدية—ما يدفع إسرائيل لاستمرار “الحرب بين الحروب”.

الخلاصة المبدئية

• ثنائية تهديد: تفكك داخلي يُضعف الحوكمة ويستجلب تمدداً إيرانياً عبر الوكلاء؛ وكل معالجة تركز على التجزئة فقط تعيد إنتاج البيئة المواتية لمنافسي إسرائيل.
• مبدأ العمل: ترجيح الاستقرار البنيوي على المكسب التكتيكي: ردعٌ مُعاير، دعم تماسك مؤسسي محلي، مسارات عدالة انتقالية، وحوافز اقتصادية–مدنية تقلّص اقتصاد الحرب وتعيد ضبط الحدود/الأمن المجتمعي.