زيارة الوفد الروسي بين حاجة السلطة لاكتساب الشرعية ورفض مناصريها

شهدت دمشق في 16 أيلول/سبتمبر 2025 زيارة وفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ضم مسؤولين سياسيين وعسكريين واقتصاديين، ما أظهر تنوع الملفات المطروحة بين الطاقة والإعمار والزراعة والدفاع. لاقت الزيارة اهتمامًا لافتًا من حيث الشكل والمضمون، إذ مثّلت تحولًا عن الزيارة الأولى ذات الطابع السياسي إلى صيغة حكومية–وزارية موسعة.

أكد الجانب السوري على أهمية العلاقة مع روسيا في دعم الإعمار والاستقرار، ورفض أي محاولات للتقسيم، كما شدّد على التزامه بالسيادة الكاملة والتعاون الدولي، مع التركيز على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. أما الجانب الروسي فقد أعاد تأكيده على وحدة واستقرار سوريا، وأبدى استعدادًا لدعم الإعمار، وتوسيع التعاون الاقتصادي والعسكري، مع إبداء قلق من الاعتداءات الإسرائيلية والتوترات الداخلية.

تجلّت في هذه الزيارة ثلاثة أبعاد رئيسية:

1. البعد السياسي: سعي السلطة السورية لاكتساب شرعية خارجية عبر مظلة روسية، مستفيدة من دور موسكو في مجلس الأمن ومن قدرتها على التوازن مع الغرب.
2. البعد الاقتصادي: تعزيز التعاون في ملفات الطاقة، الإعمار، وسلاسل الإمداد، خصوصًا القمح، في ظل انخفاض المخزون السوري واعتماد متزايد على روسيا.
3. البعد العسكري: لقاءات رفيعة بين الوفدين العسكريين لمناقشة التدريب والتسليح، مع إشارات إلى قبول إسرائيلي ضمني بالدور الروسي كعنصر موازن للنفوذ التركي، وبما يمنع تمدد إيران.

الخلاصة أن الزيارة لا تُختزل في البروتوكول الدبلوماسي، بل ترسم مسارًا جديدًا لمقاربة روسية–سورية يسعى لإعادة تعريف الشراكة بين الجانبين. بالنسبة لروسيا، فهي فرصة لترسيخ نفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي، وللسلطة السورية فهي محاولة لاكتساب الشرعية، توسيع هامش المناورة، وتأمين احتياجات اقتصادية ملحّة. ومع ذلك، تبقى نتائج هذا المسار رهنًا بزيارة أحمد الشرع المقبلة إلى موسكو وما ستسفر عنه من اتفاقات، في ظل توازنات إقليمية معقدة وتقاطعات دولية متشابكة.